التخطي إلى المحتوى الرئيسي

اتفاق لدخول الجيش السوري إلى عفرين

قال مسؤول كردي كبير يوم الأحد إن القوات الكردية السورية وحكومة دمشق توصلتا لاتفاق على دخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وقال بدران جيا كرد الذي يعمل مستشارا للإدارة التي يرأسها الأكراد بشمال سوريا لرويترز إن قوات الجيش السوري ستنتشر على طول بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال اليومين المقبلين.

ويؤكد هذا الاتفاق الوضع الذي يزداد تعقيدا في شمال سوريا حيث تتشابك الجماعات الكردية والحكومة السورية وجماعات المعارضة السورية المسلحة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا في شبكة معقدة من العداوات والتحالفات.

وستكون العلاقة المعقدة بين حكومة دمشق والقوات الكردية السورية محورية في تحديد كيفية تطور الصراع. وتسيطر القوات الكردية السورية على مساحة من الأرض أكبر من أي طرف آخر في الحرب.

وشنت تركيا هجوما جويا وبريا في منطقة عفرين السورية الشهر الماضي مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية مرتبطة بتمرد مسلح في تركيا.

وتسلح الولايات المتحدة حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي وحدات حماية الشعب الكردية في إطار تحالف تدعمه في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. لكن على الرغم من احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في المنطقة الأكبر كثيرا الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب وحلفائها إلى الشرق، لم تقدم واشنطن أي دعم للوحدات في عفرين.


وقال جيا كرد ”يمكن أن نتعاون مع أي جهة تمد يد العون لكون الرأي العالمي صامتا وما يرتكب من جرائم وحشية أمام المرأى والمسمع العالمي“.
ولم يصدر تعليق من الجيش السوري.

وعندما سئل نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية عن الاتفاق المذكور كرر بيانا صدر في وقت سابق قال إن الجيش السوري لم يرد بعد على نداءات للمساعدة في حماية عفرين.
*رؤى مختلفة تماما

على الرغم من تفادي الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردية في الغالب أي صدام مباشر تقع أحيانا اشتباكات بينهما كما أن لكل من الطرفين رؤية مختلفة تماما عن مستقبل سوريا.

وعلى الرغم من إشارة كل من الطرفين أحيانا إلى أن إبرام اتفاق طويل الأجل بينهما ربما يكون ممكنا يقول الرئيس بشار الأسد إنه يريد استعادة السيطرة على البلاد بأكملها.

وقال جيا كرد إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دمشق اتفاق عسكري تماما ولم يتضمن ترتيبات سياسية أوسع.

وتابع قائلا ”فيما يتعلق بالقضايا السياسية والإدارية في المنطقة سيتم الاتفاق عليه مع دمشق في المراحل اللاحقة عبر مفاوضات وحوارات مباشرة لكون عفرين هي سورية وحدودها حدود سورية وقضية سيادية تخص جميع السوريين“.

وقال جيا كرد إن ثمة معارضة من شأنها منع تنفيذ الاتفاق. وأضاف ”لا نعلم إلى (أي) درجة ستكون هذه التفاهمات صامدة لأنه هناك أطراف غير راضية وتريد إفشالها... ولكن منفتحون على الحوار مع كل الجهات التي ترغب بحل الأزمة بالسبل السياسية“.

وسمحت الحكومة السورية بوصول بعض المقاتلين والمدنيين والساسة الأكراد إلى عفرين عبر أراضيها وذلك حسبما قال ممثلون للجانبين لرويترز في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ بدء الصراع في سوريا في 2011 أقامت وحدات حماية الشعب وحلفاؤها ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي في الشمال من بينها عفرين المجاورة لتركيا. وزاد مجال نفوذهم بعد سيطرتهم على أراض من تنظيم الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات المتحدة على الرغم من اعتراض واشنطن على خططهم للاستقلال وكذلك الحكومة السورية

وبدأت تركيا تدخلها المباشر في شمال سوريا في أغسطس آب 2016 بدعم جماعات المعارضة السورية المسلحة في هجوم عسكري لطرد الدولة الإسلامية من حدودها ومنع وحدات حماية الشعب الكردية من ربط عفرين بمناطق أخرى تسيطر عليها إلى الشرق.

وقالت تركيا إنها قد توسع هجومها إلى تلك المناطق وجددت في الأسبوع الماضي مطالبتها للوحدات بالانسحاب من جميع الأراضي السورية الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، اضطلعت تركيا بدور في محافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات المعارضة على الحدود مع عفرين في إطار عملية دبلوماسية تدعمها روسيا حليفة الأسد في محادثات آستانة بقازاخستان.

وقال مسؤول سياسي كردي مطلع على مفاوضات دخول الجيش السوري إلى عفرين إن روسيا ربما تعارض الاتفاق لأنه يعقد جهودها الدبلوماسية مع تركيا.

تعليقات

الأكثر قراءة

تركيا تحتجز 150 شخصا بسبب تعليقاتهم على عملية عفرين بسوريا

قالت وسائل الإعلام التركية يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت 150 شخصا ”لنشرهم دعاية إرهابية“ على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حملتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في سوريا منذ أن بدأت العملية في مطلع الأسبوع. ويستهدف التوغل التركي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إن المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مسؤولين من الشرطة قولهم إن الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم وتم إطلاق سراح سبعة. وتابعت أن استجواب الباقين ومجموعهم 132 ما زال مستمرا. وأضافت ”ذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة بلا توقف وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية ستجري محاكمتهم“.