التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الأمن يدرس إدانة إيران بسبب حصول الحوثيين في اليمن على صواريخ

قالت مسودة قرار إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تريد أن يدين مجلس الأمن الدولي إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد ”أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن“.

وقال دبلوماسيون إن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه يوم الجمعة.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح ”عيوب كارثية“.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت ”منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط“.

وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن في 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين المدعوميين من إيران. وتنفي إيران تزويد الحوثيين بأسلحة.

ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 فبراير شباط ومن المرجح أن تواجه المسودة مقاومة من روسيا. وكي يتم إقرارها لا بد من موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

تعليقات

الأكثر قراءة

تركيا تحتجز 150 شخصا بسبب تعليقاتهم على عملية عفرين بسوريا

قالت وسائل الإعلام التركية يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت 150 شخصا ”لنشرهم دعاية إرهابية“ على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حملتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في سوريا منذ أن بدأت العملية في مطلع الأسبوع. ويستهدف التوغل التركي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إن المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مسؤولين من الشرطة قولهم إن الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم وتم إطلاق سراح سبعة. وتابعت أن استجواب الباقين ومجموعهم 132 ما زال مستمرا. وأضافت ”ذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة بلا توقف وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية ستجري محاكمتهم“.