التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ماكرون يحذر تركيا من العملية السورية خلال مقابلة صحفية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد وقال إنه يريد من أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.

وبدأت تركيا الأسبوع الماضي هجوما جويا وبريا في شمال غرب سوريا مستهدفة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين. وفتح هذا جبهة قتال جديدة في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات وأضر بالعلاقات مع حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو نشرت يوم الأربعاء ”إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا“.


وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي شن حملة تمرد على مدى ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

ودافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن العملية قائلا إنها تهدف فقط إلى ضمان أمن بلاده وحماية العرب والأكراد والتركمان من ”التنظيمات الإرهابية“.

وأضاف يلدريم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في أنقرة ”إذا كانت فرنسا تفسر الأمر على هذا النحو (عملية غزو) فعلينا تقييم ما فعلوه في سوريا وفقا لذلك“.

وتابع قائلا ”إنها فكرة ملتوية من البداية. يعرف العالم أجمع أن تركيا لا تتحرك بعقل غازي. عليهم أن يعلموا ذلك“.

واشتركت الولايات المتحدة وفرنسا في تسليح وتدريب مقاتلين تقودهم الوحدات في حربهم على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال ماكرون إنه سيثير المسألة مجددا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وأضاف أن طبيعة العملية تعني ضرورة إجراء مناقشات بين الأوروبيين، وعلى نطاق أوسع أيضا بين الحلفاء.

تعليقات

الأكثر قراءة

تركيا تحتجز 150 شخصا بسبب تعليقاتهم على عملية عفرين بسوريا

قالت وسائل الإعلام التركية يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت 150 شخصا ”لنشرهم دعاية إرهابية“ على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حملتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في سوريا منذ أن بدأت العملية في مطلع الأسبوع. ويستهدف التوغل التركي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إن المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مسؤولين من الشرطة قولهم إن الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم وتم إطلاق سراح سبعة. وتابعت أن استجواب الباقين ومجموعهم 132 ما زال مستمرا. وأضافت ”ذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة بلا توقف وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية ستجري محاكمتهم“.