التخطي إلى المحتوى الرئيسي

محكمة مصرية تحيل 10 متشددين مشتبه بهم للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات الجيزة قررت يوم الأربعاء إحالة أوراق عشرة متهمين يشتبه في أنهم متشددون إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتأسيس جماعة غير قانونية والتخطيط لشن هجمات.

وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة العاشر من مارس آذار للنطق بالحكم على المتهمين العشرة وخمسة آخرين يحاكمون في نفس القضية. وكانت القضية تشمل 16 متهما لكن توفي أحدهم أثناء المحاكمة.

وقالت المصادر إن ثلاثة من المحالين للمفتي هاربون. وتعرف القضية إعلاميا باسم (خلية إمبابة) في إشارة إلى حي إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين كوّنوا خلال الفترة من 2013 وحتى مارس آذار 2015 جماعة غير قانونية بهدف الاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المسيحيين والاعتداء على القوات المسلحة.

واتهمتهم أيضا بإمداد الجماعة بالأموال والأسلحة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وتصنيع متفجرات.

ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها لكن رأيه استشاري وغير ملزم.

وفي حال صدور أحكام بالإعدام والحبس في القضية، سيكون بمقدور المدانين الطعن عليها أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكثفت جماعات متشددة تنشط في مصر، على رأسها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية، هجماتها على قوات الأمن خلال السنوات القليلة الماضية. وامتدت هجماتها لتشمل كنائس ومسيحيين خلال العام الماضي.

تعليقات

الأكثر قراءة

تركيا تحتجز 150 شخصا بسبب تعليقاتهم على عملية عفرين بسوريا

قالت وسائل الإعلام التركية يوم الأربعاء إن السلطات احتجزت 150 شخصا ”لنشرهم دعاية إرهابية“ على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حملتها العسكرية ضد مقاتلين أكراد في سوريا منذ أن بدأت العملية في مطلع الأسبوع. ويستهدف التوغل التركي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ عام 1984 تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، إن المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مسؤولين من الشرطة قولهم إن الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم وتم إطلاق سراح سبعة. وتابعت أن استجواب الباقين ومجموعهم 132 ما زال مستمرا. وأضافت ”ذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مراقبة بلا توقف وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية ستجري محاكمتهم“.